فرضت وكالة إدارة الضرائب في إسبانيا المعروفة باسم Agencia Tributaria، اليوم الثلاثاء، قانون جديد خاص بتنظيم الضرائب المفروضة على الأصول الافتراضية و العملات الرقمية في الخارج.

وبموجب القانون الجديد، سيتعين على المواطنين الإسبان الذين تتجاوز ميزانياتهم العمومية ما يعادل 50000 يورو من الأصول المشفرة، الإعلان عن حيازات العملات الرقمية بمنصات تداول العملات الرقمية الأجنبية اعتبارا من 31 ديسمبر 2023 وحتى نهاية شهر مارس لعام 2024.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إسبانيا لتنظيم سوق العملات الرقمية داخل أراضيها فعلي سبيل المثال، أوضحت وزارة الاقتصاد والتحول الرقمي الإسبانية بشهر أكتوبر الماضي، بأن أول إطار لتنظيم العملات الرقمية والأصول الافتراضية سيدخل حيز التنفيذ على المستوى الوطني بحلول ديسمبر 2025، قبل ستة أشهر من الموعد النهائي الرسمي الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفعت الهيئة التنظيمية المالية الرئيسية في إسبانيا أول قضية لها ضد إحدى منصات التكنولوجيا لانتهاكها قواعد الترويج لتداول العملات الرقمية.

الأخبار التي تراها على هذا الموقع يتم جمعها من مواقع إخبارية موثوقة. ولذلك، يتم استخدام المصادر الأصلية قدر الإمكان.