خلال اجتماع لكبار العملاء في منصة باينانس للعملات المشفرة في سنغافورة . علم الضيوف معلومات داخلية تتعلق بالمشاكل مع السلطات الأمريكية.

وكان من بين الضيوف ريتشارد تنغ . الخليفة المستقبلي لمؤسس باينانس CZ . وفقًا للعديد من المشاركين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة الاجتماع الخاص، حسبما ذكرت بلومبرج. وفي الاجتماع، تم سؤال ممثلي Binance مباشرة عن تفاصيل المشاكل القانونية للشركة.

وضغط المتداولون المجتمعون على مسؤولي باينانس بشأن المبلغ الذي ستدفعه الشركة لوزارة العدل الأمريكية والسلطات الأمريكية الأخرى لتسوية النزاع . بما في ذلك إثارة إمكانية فرض غرامة قدرها 4 مليارات دولار. بعد التحدث مع ممثلي الشركة الحاضرين في العشاء . كان بعض الضيوف من كبار الشخصيات مقتنعين بأن الشركة ستدفع هذا المبلغ – وهو مبلغ يمكن لباينانس تحمله بسهولة.

وقال متحدث باسم Binance إن وصف الحدث غير دقيق، لكنه رفض تحديد الجوانب غير الصحيحة.

بالإضافة إلى ذلك، يزعم المطلعون أن CZ تحدث عن استعداده للتنحي خلال مكالمات منتظمة مع إدارة المنصة منذ مايو الماضي.

“منذ شهر مايو على الأقل، كان CZ يذكر في مكالمات منتظمة لقيادة Binance أنه يستعد للتنحي . وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على المحادثات، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الاتصالات الداخلية.”

بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن يكون الاتفاق المحتمل الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من عام 2023 مع وزارة العدل الأمريكية أفضل بالنسبة لـ CZ . بعد أن أصر بعض المسؤولين على أن يواجه شخصيًا عقوبة أشد. ومع مرور الأشهر، أصرت الإدارة على تشديد العقوبات.

ويواجه CZ عقوبة قصوى بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف دولار . بالإضافة إلى أي أرباح حققها من الجرائم المزعومة. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في فبراير/شباط. ويتضمن اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه مع حكومة الولايات المتحدة تنازلاً عن حق الاستئناف طالما أن عقوبته لا تتجاوز 18 شهرًا.

استقال الرئيس التنفيذي السابق الآن من منصبه كرئيس لمنصة باينانس واعترف أيضًا بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية. تواجه منصة التداول نفسها ثلاث تهم جنائية . بما في ذلك إدارة أعمال مالية غير مرخصة، والتآمر، وانتهاك قانون السلطات المالية الطارئة.

كما منع CZ من مغادرة الولايات المتحدة. وسيتم منعه من مغادرة الولايات المتحدة حتى تنظر محكمة في سياتل فيما إذا كان يجب عليه البقاء في البلاد حتى صدور الحكم عليه المقرر في 23 فبراير 2024.

الأخبار التي تراها على هذا الموقع يتم جمعها من مواقع إخبارية موثوقة. ولذلك، يتم استخدام المصادر الأصلية قدر الإمكان.