سيتعين على المقيمين الإسبان الذين يمتلكون أي أصولٍ مشفرة على منصاتٍ غير إسبانية الإعلان عنها بحلول 31 مارس 2024، بموجب القوانين الجديدة التي تحكم فرض الضرائب على الأصول الافتراضية.

 نشرت إدارة الضرائب الإسبانية، المعروفة باسم Agencia Tributaria، نموذج الإقرار الضريبي “721” الذي يحكم فرض الضرائب على الأصول الافتراضية الأجنبية، والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في الجريدة الرسمية للدولة في إسبانيا، في 29 يوليو 2023.

وبموجب الإقرار الجديد، سيتوجب على دافعي الضرائب من الأفراد والشركات الإعلان عن كمية الأموال المخزنة في حساباتهم على هيئة عملات مشفرة أجنبية خلال الفترة الممتدة ما بين الأول من يناير 2024 واليوم الأخير من شهر مارس. كما يجب على أولئك الذين يخزنون أصولهم في محافظ ذاتية الحفظ الإبلاغ عن ممتلكاتهم من خلال نموذج ضريبة الثروة القياسي “714”.

ويشمل القانون الجديد فقط الأفراد الذين لديهم ميزانيات عمومية تتجاوز الـ 50,000 يورو من الأصول المشفرة.

كثفت وكالة “Agencia Tributaria” مؤخراً جهودها لتوجيه الاتهامات إلى أصحاب الأصول المشفرة المحليين. ففي أبريل 2023، أرسلت الوكالة 328000 إشعار تحذيري لأولئك الذين لم يدفعوا ضرائبهم على العملات المشفرة للسنة المالية 2022.

وقد ارتفع عدد الإشعارات بنسبة 40٪ على أساس سنوي، حيث أرسلت الوكالة 150 ألف تحذيرٍ في عام 2022، بينما شهد عام 2021 إرسال 15000 إشعار فقط.

مقالات ذات صلة: إسبانيا تنفذ قانون ’MiCA ‘ قبل ستة أشهر من الموعد النهائي في يوليو 2026

وتحاول البلاد التحرك بشكلٍ استباقي من خلال إصدار العديد من اللوائح لتنظيم العملات المشفرة. ففي أكتوبر، ذكرت وزارة الاقتصاد والتحول الرقمي الإسبانية أن أول إطار عمل شامل للعملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي سيدخل حيز التنفيذ على المستوى الوطني في ديسمبر 2025، قبل ستة أشهر من الموعد النهائي الرسمي.

وفي نوفمبر، رفعت الهيئة التنظيمية المالية الرئيسية في إسبانيا، وهي اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية، أول قضية لها ضد مزود تكنولوجيا لانتهاكه قواعد الترويج للعملات المشفرة.

الأخبار التي تراها على هذا الموقع يتم جمعها من مواقع إخبارية موثوقة. ولذلك، يتم استخدام المصادر الأصلية قدر الإمكان.