أصدر سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) تقريراً مفصلاً حول الجهود الجبّارة التعاونية التي بذلتها السلطات التنظيمية في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة التحديات التي فرضتها الأصول الافتراضية خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 – 2022.

من خلال التقرير، أكدت سُلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق ابوظبي العالمي (FSRA)، بصفتها السلطة الرئيسية المعنية بمكافحة غسل الأموال (AML) والنظر بالعقوبات المالية المستهدفة (TFS)، ضمن نطاق سوق أبو ظبي العالمي، على التزامها بوضع إطارٍ تنظيميٍّ متين، والتركيز على خلق بيئة آمنة وملائمة للمؤسسات المالية (FIs) والأعمال والمهن غير المالية (DNFBPs) العاملة ضمن (ADGM).

وبالمثل، أشار التقرير إلى الدور الهام الذي تؤديه وحدة مكافحة الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية (FCCP) لتحقيق الأهداف المُشتركة السابقة، وذلك من خلال تطوير إطارٍ تنظيمي قويّ قادر على منع الجرائم المالية والسماح للشركات بالنمو، والتواصل مع أصحاب المصلحة وضمان الفهم العميق لمخاطر الجرائم المالية والتخفيف من آثارها داخل مجتمع سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب تبني التكنولوجيا المُستقبلية بهدف تحقيق الكفاءة التشغيلية والتخفيف من المخاطر المُحتملة.

ووفقاً لما نصّ عليه التقرير، تُشكل صناعة الأصول الافتراضية (VAs) ومزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) نقطةً حاسمةً في الاستراتيجية التنظيمية التي وضعها سوق أبو ظبي العالمي. فنظراً إلى النمو الكبير الذي شهدته الصناعة وقدرتها على تيسير الوصول إلى الخدمات المالية المبتكرة، قامت السلطة التنظيمية (FSRA) بوضع إطارٍ تنظيميٍّ شامل لقطاع الأصول الافتراضية، بما فيه من خدمات ووسطاء ومرافق تجارية مُتعددة الأطراف.

ويعكس النهج الاستباقي الذي تتبناه (FSRA) تجاه الأصول الافتراضية التزام السلطة التنظيمية بالتقليل من المخاطر المالية التي تفرضها الميزات الفريدة للأصول الافتراضية، بما في ذلك السرية الشخصية والقدرة على تحويل الأموال عبر الحدود، حيث تُطبق السلطة التنظيمية قوانين مكافحة غسيل الأموال الخاصة بها، إلى جانب التشريعات الاتحادية الأوسع نطاقاً لمكافحة غسل الأموال في الإمارات، بشكلٍ كامل على أنشطة الأصول الافتراضية.

أثناء وضع الإطار التنظيمي الخاص بشركات الأصول الافتراضية في سوق أبو ظبي العالمي، تبنّت (FSRA) التشريعات الاتحادية لمكافحة غسل الأموال في الإمارات، بما في ذلك الإفصاح الإلزامي للمؤسسات المالية التي تجري تحويلات مصرفية غير ورقية، عن كافة المعلومات الشخصية التي تتعلق بالمستفيدين، بهدف منع الأطراف الفاعلة السيئة من الوصول إلى الأموال دون قيود.

ولهذا السبب، في سبتمبر 2022، قامت سلطة تنظيم الخدمات المالية بتعديل كتاب قواعد مكافحة غسل الأموال الخاص بها لتأخذ في الاعتبار التعاملات الرقمية، وسمحت للجهات المعنية بفرض عملية “اعرف عميلك” (eKYC) على المُستخدمين الجدد.

وإضافةً إلى ذلك، تعمل سلطة تنظيم الخدمات المالية بشكلٍ وثيق مع السلطات الفيدرالية من أجل تقديم الملاحظات والإرشادات حول المخاطر المُحتملة في قطاع الأصول الافتراضية، كما تشارك أيضاً السلطة التنظيمية (FSRA) في تقييم المخاطر القطاعية للأصول الافتراضية على المستوى الوطني.

الأخبار التي تراها على هذا الموقع يتم جمعها من مواقع إخبارية موثوقة. ولذلك، يتم استخدام المصادر الأصلية قدر الإمكان.