الأخبار التي تراها على هذا الموقع يتم جمعها من مواقع إخبارية موثوقة. ولذلك، يتم استخدام المصادر الأصلية قدر الإمكان.

في إطار التطلعات المستمرة لدولة الإمارات في توسيع أفق الاقتصاد الرقمي، أبرمت محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC Courts) اتفاقية مع واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية (RAK DAO) في 25 أكتوبر 2023، بهدف تعزيز الوعي بين الشركات العاملة في منطقة رأس الخيمة الحرة الجديدة حول الخدمات الرقمية التي تُقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي .

ووفقاً لما نشره الموقع الرسمي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، تأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم التعاون المشترك في المشاريع والمبادرات المتعددة التي تُسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متطور. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في تحقيق تنسيق أكثر فعالية بين الخدمات المقدمة في المجال الرقمي من قبل الهيئتين.

تعمل محاكم مركز دبي المالي العالمي حالياً وفق خارطة طريق جديدة للأعوام من 2022 إلى 2024، والتي تتضمن خطة عمل استراتيجية تهدف إلى تحقيق تناغمٍ وطنيٍّ أكبر في مشاريع ومبادرات المحكمة بما يتماشى مع أجندة الاقتصاد “D33” واستراتيجية دبي الرقمية. وتتجسد هذه الخطوات من خلال توفير دعمٍ فعّال للأهداف الاستراتيجية الاتحادية والمحلية في دبي.

وتعليقاً في هذا الصدد، قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: “إن التوقعات المأمول من القطاع الخاص تحقيقها تتطلب مشاركة أكبر وأكثر جرأة من جانب قطاع الخدمات العامة. وفي هذا الإطار، نواصل من خلال الجمع بين البنية التحتية الرقمية الحديثة والمرنة والتميز القضائي والخدمي، العمل على جعل عملياتنا أكثر تواؤماً وانسجاماً مع الأجندة الوطنية.”

وأضاف: “وفي ظل مساعي دولة الإمارات لاحتضان ورعاية قطاعات الاقتصاد الرقمي الجديدة، لا شك في أنه سيزداد عدد المؤسسات والشركات الأجنبية التي ستدخل السوق. واستجابة لذلك، ستتعاون المحاكم وشركة واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية من خلال هذه الاتفاقية لطمأنة هذه الشركات والمؤسسات أننا على أهبة الاستعداد لاستيعاب متطلبات الاقتصاد الرقمي المتنامي وتسوية الأنواع الجديدة المتوقعة من القضايا والنزاعات”.

ومن جانبه قال الدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية: «إننا متحمسون جداً لهذه الشراكة مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث سيمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو بناء وتعزيز نظام بيئي رقمي أكثر ديناميكية داخل منطقتنا الحرة الجديدة في رأس الخيمة.”

مقالات ذات صلة: إمارة رأس الخيمة تطلق منطقة حرة جديدة للأصول الرقمية والويب 3 والذكاء الاصطناعي

تأسست محكمة DIFC في دبي عام 2004 كنظام قضائي باللغة الإنجليزية يعتمد القانون العام، وهي جزء مهم من النظام القانوني في الإمارات العربية المتحدة. وتم توسيع نطاق اختصاص المحكمة في عام 2011 ليشمل الشركات الدولية، مما يتيح لأي طرفين من أي مكان في العالم الاختيار بالتحكيم في هذا النطاق القضائي العالمي.

وفي عام 2021، أكدت محاكم مركز دبي المالي العالمي إطلاق قسم جديد، وهو المحكمة الدولية للاقتصاد الرقمي (DEC)، التي تهدف إلى تبسيط عملية تسوية النزاعات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، ومراجعة الدعاوى الوطنية والدولية المتعلقة بالتكنولوجيات الحالية والناشئة.

وفي إطار فعاليات GITEX Global 2022، أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق خزنةٍ رقميةٍ عالمية بهدف معالجة قضايا تخزين وحماية الوثائق الرسمية، حيث تُمكن الخزنة الرقمية المستخدمين من تخزين البيانات الرقمية، بما في ذلك عقود التأمين وصكوك الملكية والوصايا والشهادات المالية بالإضافة إلى الصور وملفات الوسائط المتعددة، على منصة واحدة آمنة أُطلق عليها اسم “تجوري”، والتي يُمكن استخدامها من قبل الأفراد على مستوى عالمي.

مقالات ذات صلة: المنطقة الحرة للأصول الرقمية في الإمارات العربية المتحدة تؤمّن أول شراكة مصرفية