تم القبض على يافوز أوستا (Yavuz Usta) -مالك منصة الكريبتو التركية Tomya التي ترعى الفريق الرياضيّ Hull City التابع للمنتج التلفزيوني الشهير آجون إيلاجالا (Acun Ilıcalı)- وعلى الاقتصادي إيجي بولاش (Ece Pulaş)، كجزء من تحقيقٍ يجريه مكتب المدعي العام في بيوكتشكمجة (Büyükçekmece) في إسطنبول. ويسعى هذا التحقيق إلى دراسة الأنشطة الاحتيالية المُحتملة المرتبطة بمنصة الكريبتو Tomya التي اكتسبت شهرَتها من خلال رعايتها لفريق هال سيتي لكرة القدم المملوك من قبل آجون إيلاجالا (Acun Ilıcalı).

ووفقاً للصحفي Dinçer Gökçe الذي يعمل في قناة Halktv، ادّعى المواطن موسى إكمكجي أوغلو (Musa Ekmekçioğlu) تعرّضه للاحتيال بمبلغ 211,500$ من قبل معمّر أوسلو (Muammer Uslu) الذي ادعى أنه يعمل في منصة Tomya. وأشارت التقارير إلى أن أوسلو قام بتعريف Ekmekçioğlu إلى خليل دمير (Halil Demir) -مدير نظام الفوركس المسمّى “Idol FX”- وعندما لم يتلقَّ إكمكجي أوغلو العائدات المتوقعة على استثماره، قدم شكوى نجم عنها تحقيقٌ مفصّلٌ استمرَّ لخمسة أشهر.

وأسفرت العملية عن توقيف 25 شخصاً -من أصل 32 اسماً في قائمة المتهمين- مع إحالة 11 منهم إلى قاضي الصلح الجنائي وطلب القبض عليهم؛ ومن بين المعتقلين شخصياتٌ بارزةٌ مثل يافوز أوستا (Yavuz Usta) -مالك شركة التكنولوجيا Tomya المحدودة- والاقتصادي إيجي بولاش الذي عمل لفترة وجيزة كمستشارٍ في الشركة.

وقد صرّح محامي إيجي بولاش أن موكله يقدم خدمات الاستشارة والتدريب في أسواق رأس المال، ولم يعقد أيَّ شراكاتٍ مع الشركات المتورّطة في التحقيق أو منصة Tomya، ولا يمتلك سلطة توقيعٍ فيها، وأكد أن بولاش قام بالتدريب لفترة قصيرة فقط لا تزيد عن خمسة أسابيع.

المدير التنفيذي السابق لمنصة Thodex يواجه حكماً بالسجن لمدة تزيد على 11,000 عام في تركيا مع استعداد البلاد لتنظيم قطاع الكريبتو

يأتي ظهور تفاصيل التحقيق بالتزامن مع استعداد تركيا لتقديم تشريعاتٍ ناظمةٍ للكريبتو، حيث أصدرت مؤخراً حكماً بالسجن لمدة 11,196 عاماً على مسؤولي إدارة منصة الكريبتو Thodex التي انهارت بشكلٍ مفاجئٍ عام 2021.

وكانت Thodex واحدةً من أكبر منصات الكريبتو في تركيا قبل خروجها عن الخدمة فجأةً في نيسان/أبريل عام 2021 واختفاء أوزير (Özer)، وفقد أكثر من 400,000 مشتركٍ بالمنصة إمكانية الوصول إلى ودائعهم البالغة قيمتها مجتمعةً 2 مليار دولار دون معرفة السبب. وقد فرَّ أوزير إلى ألبانيا، لكن تم القبض عليه في آب/أغسطس 2022 بعد إصدار إشعارٍ أحمرَ (عالي الأهميّة) من الإنتربول بحقه.

وبحلول شهر نيسان/أبريل 2023، تم ترحيل أوزير إلى تركيا، وقامت الشرطة بتوقيفه عند وصوله واتهامِهِ بسبع تهم، بما في ذلك إنشاء وإدارة منظمةٍ بغرض ارتكاب جريمةٍ، والعضويّة في منظمة إجرامية، والاحتيال باستخدام أنظمة المعلومات كأداة للبنوك أو مؤسسات الائتمان، والاحتيال على التجار أو المدراء التنفيذيين والتعاونيين للشركات، وغسل قيمة الأصول المُحصّلة من الجريمة.

لكن، وبالرغم من فضيحة منصة Thodex، لم يتم التخلي عن خيار اعتماد العملات الرقمية بعد؛ فوفقاً لبحثٍ استقصائيٍّ أجرته KuCoin، ارتفع معدل تبني الأتراك للعملات الرقمية من 40% إلى 50%خلال العام والنصف الماضيين، فيما يمتلك 71% من المستثمرين الأتراك عملة بيتكوين، ويمتلك 45% منهم عملة إيثيريوم وعملاتٍ مستقرّةً أخرى.

علاوةً على ذلك، تدرس الحكومة التركية إمكانيات تطوير عملةٍ رقميةٍ للبنك المركزي (CBDC) باسم الليرة الرقمية، ما يشير إلى تطوّر موقف البلاد بشأن قطاع التمويل الرقمي.

المساعي التركية لتنظيم سوق الكريبتو مع التركيز على الترخيص والضرائب

من المقرّر أن تقدم تركيا قوانين جديدةً لتنظيم سوق الكريبتو في محاولةٍ لمعالجة مخاوف مجموعة العمل المالي (FATF) وللخروج من “القائمة الرمادية” لمراقبة الجرائم المالية الدولية، ويرجّح المسؤولون أن تركّز اللوائح التنظيمية على الترخيص والضرائب لمنع إساءة استخدام النظام وضمان الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي.

وشهدت تركيا -التي تُعَد حالياً رابع أكبر دولةٍ في مجال تداول العملات الرقمية في العالم- ارتفاعاً في تداولات الكريبتو وسط ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة عملتها الوطنية -الليرة- ما خلق الحاجَة إلى أصولٍ بديلة. واحتلت تركيا المرتبة الرابعة عالمياً من حيث حجم صرف المعاملات (Raw Transactions) الذي قاربَ 170 مليار دولار خلال العام الماضي. واحتلَّ مؤشر تبني الكريبتو في البلاد المرتبة الثانية عشرة، ما يعكس تزايد الاهتمام بالعملات الرقمية لمواجهة انخفاض قيمة العملة الوطنية وحماس جيل الشباب للتكنولوجيا الجديدة.

وقد أعلن وزير المالية -محمد شيمشك (Mehmet Simsek)- في شهر تشرين الأول/أكتوبر أن تركيا ستسنّ تشريعاً جديداً يغطي الأصول الرقمية امتثالاً لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF). وتهدف هذه الخطوة إلى إزالة تركيا من القائمة الرمادية؛ الأمر الذي قد يؤثر على التصنيفات الاستثمارية للدولة وسمعتها. ومن المتوقع أن تعالج اللوائح الجديدة مخاوف مجموعة العمل المالي، خاصَّةً تلك المتعلقة بالتنظيم المناسب وتحديد مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية وشركائهم المساهمين، حيث يعد الامتثال لهذه التوصيات أمراً بالغ الأهمية لإزالة تركيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.

الأخبار التي تراها على هذا الموقع يتم جمعها من مواقع إخبارية موثوقة. ولذلك، يتم استخدام المصادر الأصلية قدر الإمكان.