نشرت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الاثنين، مجموعة من المبادئ التوجيهية لتنظيم العملات الرقمية المستقرة المدعومة بالعملات الرسمية، حيث ذكرت الوزارة بأن القوانين الجديدة ستضع العملات الرقمية المستقرة تحت إشراف بنك إنجلترا (BoE)، وهيئة السلوك المالي (FCA)، وهيئة تنظيم أنظمة الدفع (PSR) لخلق الاستقرار المالي ومخاطر التداخلات التنظيمية.

وأوضحت الوزارة بأن الحكومة البريطانية تتوقع بأن يوفر هذا النهج المرحلي درجة من الاختيارية والمرونة للشركات الراغبة في القيام بأنشطة المرحلة الأولى كمتبنين مبكرين وكذلك تلك التي لديها نماذج أعمال أكثر تركيزًا على أنشطة المرحلة الثانية فقط، مضيفة بأنه سيتم تنظيم العملات الرقمية المستقرة بطرق مختلفة، من الأصول المستخدمة في السلاسل وتنظيم النشاط المتعلق بإصدار الأصول وحفظها، وأنه سيتم إخضاع استخدام العملات الرقمية المستقرة في سلاسل الدفع بموجب لائحة خدمة الدفع (2017) التي تحتوي على نموذج للمؤسسات ذات الصلة التي تقدم الخدمات المالية.

وأشارت الخزانة البريطاينة إلى أنه عند إصدار هذه العملات فمن المقرر أن تتولى هيئة الرقابة المالية مسؤولية القواعد التي توجه الشركات حيث سيتم تضمين الأنشطة المتعلقة بإطلاق الأصول الجديدة في قانون الخدمات المالية والأسواق، وهذا بدوره سيمكن الهيئة من وضع قواعد للشركات التي تقوم بهذه الأنشطة.

وكذلك، أكدت الوزارة البريطانية على أن الشركات التي ترغب في التقدم بطلب للحصول على ترخيص ستخضع لإجراء أي من أنشطة الإصدار أو الحفظ هذه لقواعد وتوجيهات هيئة الرقابة المالية كما هو معتاد بالنسبة للأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس اللوردات البريطاني وافق في وقت سابق على مشروع قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات ليصل بالمشروع إلى مراحل الموافقة النهائية، والذي تم تقديمه في سبتمبر 2022 في محاولة لتوسيع صلاحيات السلطات المالية في البلاد لمصادرة العائدات النقدية من الجرائم المالية بما في ذلك عمليات السطو القائمة على العملات الرقمية.اقرأ أيضا:

الأخبار التي تراها على هذا الموقع يتم جمعها من مواقع إخبارية موثوقة. ولذلك، يتم استخدام المصادر الأصلية قدر الإمكان.