يهدف البرنامج السنوي الرئاسي التركي لعام 2024، الذي نُشر في 25 أكتوبر في الجريدة الرسمية لجمهورية تركيا، إلى وضع اللمسات الأخيرة على لوائح العملات المشفرة في البلاد خلال السنة التقويمية لعام 2024.

تكشف المادة 400.5 من المستند المكوَّن من نحو 500 صفحة عن الدراسات المخطَّط لها لتحديد الأصول المشفَّرة، والتي قد تخضع للضريبة بشكل مناسب بعد ذلك. سيُمنح أيضاً مزودو الأصول المشفرة، مثل بورصات العملات المشفرة، تعريفاً قانونياً. لكنَّ الوثيقة لا تحتوي على تفاصيل أخرى حول اللوائح المستقبلية.

والجدير بالذكر أنَّه في سبتمبر 2023، حكمت محكمةٌ تركية على الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة التركية “ثوديكس” (Thodex)، فاروق فاتح أوزر، بالسجن لمدة 11196 عاماً. علماً بأنَّ بورصةَ ثوديكس، التي كانت من أكبر منصات التداول في البلاد، انهارت فجأة في عام 2021.

مقالات ذات صلة: تايوان تُعلن عن مشروع قانونٍ جديد لتنظيم الأصول المشفرة

وفقاً لدراسة أجريت عام 2022، كانت تركيا ثاني دولة في العالم من حيث طلبات البحث المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث قدَّمها 5.5٪ من السكان. كما شهدت البلاد ارتفاعاً بمقدار أحد عشر ضعفاً في استخدام العملات المشفرة في عام 2021 وسْطَ أزمة التضخم المستمرة للعملة الورقية المحلية، الليرة التركية.

في ديسمبر 2022، أكمل البنك المركزي لجمهورية تركيا التجربة الأولى لعملته الرقمية للبنك المركزي، الليرة الرقمية، وأشار إلى خطط لمواصلة الاختبار طوال عام 2024. بالرغم من أنَّ الحكومة لم تلتزم بعد بالرقمنة النهائية لعملة البلاد، فإنَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم مراراً مشروعَ الليرة الرقمية.

مقالات ذات صلة: دائرة الإيرادات الداخلية تمدد فترة التعليقات على القاعدة الضريبية الجديدة للعملات المشفرة حتى منتصف نوفمب

الأخبار التي تراها على هذا الموقع يتم جمعها من مواقع إخبارية موثوقة. ولذلك، يتم استخدام المصادر الأصلية قدر الإمكان.