وفقا لما أوردته وكالة رويترز الإخبارية، تعمل تركيا على إصدار تشريع جديد لتنظيم سوق الأصول و العملات الرقمية ، حيث صرح وزير مالة تركيا محمد شيمشك في كلمة أمام لجنة برلمانية مساء أمس الثلاثاء بأن تقرير وكالة العمل المالي (FATF) وجد بأن تركيا ملتزمة تماما بجميع معايير الوكالة البالغ عددها 40 معيارا باستثناء واحد.

الأمر الذي دفع الوكالة لخفض تصنيف تركيا إلى القائمة الرمادية في عام 2021، حيث أن البلاد لم تتخذ إجراءات كافية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب خصوصا التي تتخذ من منصات العملات الرقمية والأصول المشفرة منفذا لها. ولهذا السبب، تسعى تركيا لإصدار قانون لتنظيم تداول العملات الرقمية وأصول التشفير لإقناع الهيئة الدولية بإزالتها من القائمة الرمادية.

وأضاف المسؤول التركي بأن القضية الوحيدة المتبقية في نطاق الامتثال للمعايير الدولية هي العمل المتعلق بأصول التشفير، بما في ذلك العملات الرقمية. كما أوضح الوزير بأن حكومة تركيا ستقدم مشروع القانون بشأن العملات الرقمية إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن، موضحا بأنه بعد هذا الإجراء، لن يكون هناك سبب لبقاء تركيا في تلك القائمة الرمادية، إذا لم تكن هناك اعتبارات سياسية أخرى.

وفي عام 2019، حذرت مجموعة العمل المالي، التي أنشأتها مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة لحماية النظام المالي العالمي، تركيا من أهمية تحسين إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

الأخبار التي تراها على هذا الموقع يتم جمعها من مواقع إخبارية موثوقة. ولذلك، يتم استخدام المصادر الأصلية قدر الإمكان.